ما الذي يجمع بين افراد الخلايا الارهابية السبع- 172 مشتبهاً القي القبض عليهم الجمعة الماضية - وما هو القاسم المشترك الذي يجمع بين هذه الخلايا؟ وما علاقة كل ذلك بالمخطط الارهابي الذي كان سينفذونه على شاكلة اعمال ارهابية داخل المملكة تشمل القيام بهجمات انتحارية ضد شخصيات عامة ومنشآت نفطية ومصافي بترولية وقواعد عسكرية ولماذا تشدد الداخلية الرقابة على مسوقي التايم شير وعلاقة ذلك بالارهاب.
اسئلة تطرحها هذه القضية الهامة بهدف الوصول الى اجابات عن الفكر التكفيري الضال ومن هم اصحابه واهدافه وتمويله وكيفية مكافحته:
بقراءة متأنية في مكونات هذه الخلايا الارهابية السبع وفرزها نكتشف ان ما يجمع بينها هو عبارات من شاكلة: اسلحة ومتفجرات وضبط اموال بقيمة 20 مليون ريال سعودي ورصد ومتابعة العديد من التحركات المشبوهة لمتأثرين بالفكر الضال الذين عملوا على تأجيج الفتنة والتغرير بحديثي السن وتجنيدهم للخروج للمناطق المضطربة، والتستر على المطلوبين امنياً او تمويل عملياتهم واقامة معسكرات في الخارج وتدريب الملتحقين بها على الاعمال التخريبية، وضبط اموال ووثائق ووسائل اتصال واجهزة حاسوب ووسائط الكترونية تفصح عن الفكر التكفيري لهؤلاء وقيام البعض منهم بمبايعة من يتزعمهم عن الكعبة المشرفة على السمع والطاعة وتنفيذ جميع اوامره.
اذن نحن امام مخطط ارهابي قد احكمت حلقاته فهنا سعوديون ممن ينتهجون الفكر التكفيري ومعسكرات وتدريب واسلحة ومتفجرات وهناك مبالغ مالية طائلة وتمويل وهناك مبايعة على السمع والطاعة والقيام باعمال تخريبية وتنفيذ عمليات ارهابية واستخدام اسلحة ومتفجرات.
ومن هنا يتضح حجم الانجاز الذي اضافته الاجهزة الامنية السعودية الى سجل العمليات الاستباقية من ناحية وحجم المخطط الارهابي الذي كانت تعتزم تنفيذه هذه الخلايا الارهابية مما يتطلب تناوله بشيء من التفصيل والشرح.
بداية تبدو لنا القضية انها تتعلق بنوع من الفكر الضال والتكفيري وان من بيننا من يعتنق هذا الفكر ويسعى الى نشره عبر التغرير بحديثي السن من شبابنا وتجنيدهم لتحقيق اهدافه الشريرة الارهابية.
واذا علمنا انهم بايعوا من يتزعمهم عند الكعبة المشرفة يصدق وصف سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء لهم بان ما قاموا به «يعد خروجاً على ولي الامر وهو مطابق لفعل الخوارج الاوائل الذين ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم فقاتلهم الصحابة امتثالاً لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عنهم: «يخرج قوم في آخر الزمان احداث الاسنان، سفهاء الاحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجراً لمن قتلهم يوم القيامة» اخرجه الشيخان.
وهذه الفئة حسب سماحة المفتي تكفر المسلمين وتستحل دماءهم وهذه من اخطر جرائمهم واشدها، ذلك ان تكفير المسلم ورد فيه وعيد شديد يقول صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لاخيه ياكافر، فقد باء بها احدهما، فان كان كما قال والا رجعت عليه» اخرجه الشيخان.
كما ان من الكبائر العظيمة والآثار الجسيمة نقض البيعة ومبايعة آخر مع وجود الامام وانعقاد البيعة له مما يعتبر خروجا على جماعة المسلمين وهو محرم ومن كبائر الذنوب يقول ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية» اخرجه الشيخان.
محاربة الفكر التكفيري
ومن هنا يتضح لنا اهمية محاربة الفكر التكفيري كضرورة للحد من ظاهرة تجنيد الافراد خاصة حديثي السن.
ومن هنا ايضا يجدد الامير نايف مسؤولية اولياء الامور في حماية ابنائهم قائلا: على الآباء ان ينتبهوا لابنائهم في الغياب غير المعقول والغياب المجهول فهذه ان وجدت في المجتمع فهي بلا شك ستساهم في الاقلال من هذه الاعمال ومن الفئات الضالة ونستطيع بذلك ان ننقذ شبابنا بعون الله من انحدارهم واتجاههم الى اشياء لا يجب ان تكون فيهم كمسلمين وكمواطنين، لان هؤلاء الاشرار يأخذون هؤلاء الشباب ويغررون بهم بافكار ضالة باسم الاسلام، والاسلام منهم براء، ثم منهم من يؤخذ للخارج ليكونوا ادوات تنفيذ او اكثر من ذلك كأن يجعلونهم كالادوات المفجرة دون مراعاة للنفس الانسانية.. والحياة.
دور المعلمين تجاه طلابهم
والى ذلك يؤكد كل من الشيخ عبدالرحيم المغذوي استاذ الدعوة واصول الدين بالجامعة الاسلامية والشيخ بدوي الزهراني رئيس قطاع الارشاد والتوجيه بالحرس الوطني بالمدينة المنورة على دور المعلم كحجر الزاوية في بناء المجتمع وترسيخ مبادئ الاسلام المعتدل والوسطية بين افراده والتحذير من الغلو والتطرف وابعادهما عن اذهان الطلاب والتحذير ايضاً من القنوات ومواقع الانترنت التي تنشر افكاراً تدعو للخروج على ولاة الامر والعلماء وتمهد الطريق نحو العنف والارهاب وسفك الدماء فيما يشدد المواطن عبدالله الحسوني على ان يتحمل المعلمون مسؤولياتهم والا ينخرطوا في أمور دعوية خارج المنهج او ان ينصبوا انفسهم كمفتين لطلاب مازالوا في المراحل الاولية او تغذية عقولهم بقصص وحكايات تمجد بطولات الارهابيين.
وهو ما يؤكده ايضاً كل من المعلم ابراهيم حمدان العصيمي واشرف الشرواني وخالد المطيري وفهد الزهراني الذين دعوا الى حماية عقول الطلاب والمعلمين على حد سواء من هذا الفكر التكفيري الضال والمنحرف مشددين على التزام المعلمين بالمنهج والا يدخلوا طلابهم في امور خارجة عنه او في متاهات غير محسوبة العواقب مطالبين بتفعيل دور الرقابة والتوجيه والارشاد بالمدارس ووضع ضوابط للرحلات والانشطة والمعسكرات الصيفية.
«التايم شير»
وفي اشارة لعلاقة «التايم شير» بما ضبط بحوزة الارهابيين من مبالغ طائلة ودوره في تمويل العمليات الارهابية يوضح عبدالله الاحمري عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة ان المقصود بـ«التايم شير» هو نشاط تسويق الوحدات الفندقية بنظام «المشاركة بالوقت» دون ان يكون لمن يروجون له في الاسواق والأماكن العامة تراخيص رسمية بذلك من الجهات المعنية، مشيراً الى ان الهيئة العليا للسياحة قد حذرت من التعامل مع وسطاء البيع الذي يقومون بالتسويق لوحدات عقارية سياحية في الاسواق والاماكن العامة بدعوى انهم مرخصون من الهيئة موضحاً ان نظام المشاركة بالوقت جاءت الموافقة عليه لكي يشارك في تنشيط المجال العقاري والسياحي بشكل عام وزيادة الفرص الاستثمارية والتملك للمواطنين والاجانب والاحتماء من التضخم وغلاء اسعار الوحدات السياحية حال استعمالها، بالاضافة الى خلق فرص عمل جديدة ومزيد من الفرص لتشغيل وسائل النقل الجوي والبحري والبري والمطاعم وسائر المنشآت وليس للنصب على المواطنين والمقيمين والاستفادة منه في دعم جهات او اشخاص من الفئة الضالة ولذلك فإنه من الواجب على المسؤولين عن المراكز التجارية التي يقوم بعض الاشخاص داخلها بالترويج لعمليات البيع والشراء على المنتجعات السياحية والفنادق خارج وداخل المملكة منعهم وتبليغ الجهات المختصة في ظل التأكيدات التي اطلقتها وزارة الداخلية بناء على ما رفعته هيئة السياحة بأنه لم يتم حتى الآن التصريح لأي من المنشآت العقارية بممارسة نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وان كافة الممارسات التي تتم حالياً غير مرخصة من الهيئة. واشار الاحمري الى ان النظام كفيل بإغناء السياح عن تملك الوحدات السكنية في المناطق السياحية، وما يؤدي اليه من تكاليف وادارة. وقد تبقى هذه الوحدات المملوكة معطلة معظم ايام السنة، مما يعني تجميد رأس المال، وتحمل مصاريف الصيانة في حين ان الانتفاع يكون جزئياً فإذا امكن تخفيض التكلفة كانت هناك امكانية للتوفير، او لرفع مستوى الجودة والخدمة في المرفق السياحي.
واضاف الاحمري: ان الاقبال المتزايد على السياحة داخل المملكة هو من شجع ضعاف النفوس على استغلال هذه الخدمة التي تقدم في جميع انحاء العالم بشكل جيد ومفيد الا انهم قاموا بالترويج لها داخل المملكة بشكل خاطئ عن طريق شركات هي في الغالب وهمية لكي يقوموا بتجميع الاموال اما لعمليات نصب او الاشتراك مع «جهات مشبوهة» على الرغم من عدم وجود اي تصاريح من الجهة المخولة بمنح مثل هذه التصاريح لممارسة هذا العمل.
عمليات بيع وهمية
ويوضح عمار زامكة مدير دعم قطاع المقاولين بغرفة جدة ان نظام المشاركة بالوقت يقوم على شراء ملكية منفعة وحدة (جناح، غرفة، شقة، شاليه) من وحدات المنتجعات السياحية (الفنادق، الشقق المفروشة)، لمدة (حصة) زمنية اسبوع او مضاعفاته من كل سنة من السنوات المتفق عليها ويختلف الثمن باختلاف الزمن، اذ يرتفع في مواسم الذروة وينخفض في غيرها، ويمكن ان يتم دفعه معجلاً او مقسطاً على اقساط دورية (شهرية، سنوية..) وغالباً ما تحصل هذه الاقساط كلها، قبل تمكين المشتري من الانتفاع. ويتم الشراء من مالك المنتجع او من الوكيل المسوق.
واستغرب زامكة ما يقوم به بعض الاشخاص من الذين يدعون بأنهم لديهم تصريح للترويج لعمليات بيع عن طريق «التايم شير» هي في الواقع «وهمية» ولذلك فإنه يجب ألا يتم التعامل مع مثل هؤلاء والتبليغ عنهم فوراً.
واشار زامكة الى ان انتشار مثل هؤلاء الذين يقومون «للترويج الوهمي» للاستفادة من «التايم شير» لجمع الاموال بشكل غير رسمي اصبح بشكل ملحوظ في عدد من الاماكن في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة اضافة الى ان الكثير من الاسر السعودية والعربية ايضاً تكون لديها الرغبة في الحصول على مميزات نظام المشاركة بالوقت الذي يمكنه من الاستفادة من ايام محددة في عدد من المدن المختلفة او الدول الاخرى.
واعتبر زامكة ان من اهم مزايا هذا النظام تنشيط القطاع السياحي والعقاري في المملكة (على مدار العام كله) من الفنادق، والشقق المفروشة، والفلل، والمنتجعات والمجمعات والقرى السياحية، وسائر منشآت الإيواء السياحي (الإقامة السياحية).
الاسلحة والمتفجرات
وفيما يتعلق بموضوع الاسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها مع الخلايا الارهابية، يعلق الدكتور مصطفى العاني الخبير الامني في مكافحة الارهاب ان مما لا شك فيه ان المتفجرات عنصر مهم جداً للجماعات الارهابية فهي لا تعنى بقضية السلاح الفردي كالرشاش نظراً لأن اكثر عملياتها هي عمليات تفجير، اما تفجير عن بعد او تفجير انتحاري، موضحاً ان للمتفجرات مصدران: اما من الداخل او الخارج حيث توجد شبكات لتهريب الاسلحة والمتفجرات من الدول المجاورة. مضيفاً قوله: وبدون شك اذا اخذنا اكبر مثال وهو الحدود اليمنية السعودية ففي عام 2005 تم الاستيلاء على ما يقارب الثلاثين الف اصبع ديناميت حاول المهربون ان يهربوها من اليمن الى داخل المملكة العربية السعودية ونجحت السلطات الامنية السعودية في احباط تلك العملية في يقظة تامة لرجال الامن السعوديين العاملين بقطاع حرس الحدود وبدون شك ان حرس الحدود في كل دولة يواجه مشكلة اساسية في قضية السيطرة على الحدود وفي قضية السيطرة على عمليات تهريب الاسلحة والمتفجرات الى داخل الدول ونأخذ مثلاً الكويت من خلال حدودها مع العراق فهي تمتلك حدود مع دولتين فقط هي العراق والمملكة العربية السعودية والكويت من عام 1991 حاولت بناء سياج الكتروني وسياج عارض لإيقاف عمليات التهريب وكان هناك نجاح ولكن النجاح ليس 100%.
ونفس المشروع الآن تقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذه على حدود العراق وفكرت بتنفيذه على حدود اليمن فالدول هذه تستثمر في امنها لسبب بسيط ان عمليات التهريب ليست هي عمليات تهريب بضاعة فقط تؤثر على اقتصاد هذه الدولة لأن تهريب الاسلحة والمتفجرات تؤثر على امن الدولة فبدون شك يعني هناك محاولات للسيطرة على الحدود ومن خلال الجهود الامنية الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل الحفاظ على امن البلد الحرام يتأكد لنا ان هناك نجاحات عدة تحققت وستتوالى خلال الفترات القادمة للقضاء على الارهاب والتهريب واساليبه المتعددة.
وقال اللواء م. عبدالسميع قاضي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً ان للمملكة العربية السعودية خططاً امنية محكمة للقضاء على وسائل التهريب وقطع كل الطرق الممولة للإرهاب وسبق لقوات الامن السعودية ان أحبطت عن طريق قيادة حرس الحدود مع بعض الدول المجاورة كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات التي كان ينوي ادخالها المهربون المنتمون لجماعات ارهابية وبين اللواء قاضي ان السيطرة على الاسلحة التي تعبر الحدود ما بين دولة واخرى ليست بعيدة المنال عن قبضة الشرطة في الدول المختلفة وهناك دور هام جداً لمنظمة الانتربول الدولي يتمحور ذلك الدور في تحقيق التعاون الدولي والمتمثل في امكانية النشر عن الاشخاص المعروف عنهم الاتجار في الاسلحة عبر الدول وهذه الاسماء من الضروري نشرها على مستوى (180) دولة وبكافة بياناتهم واوصافهم وبالتالي في امكان سلطات المنافذ ان تضعهم تحت المراقبة وتعني هذه الامور ان هؤلاء الاشخاص لن يكونوا طليقي الحرية ولا يتصرفون كيفما شاءوا.
اسئلة تطرحها هذه القضية الهامة بهدف الوصول الى اجابات عن الفكر التكفيري الضال ومن هم اصحابه واهدافه وتمويله وكيفية مكافحته:
بقراءة متأنية في مكونات هذه الخلايا الارهابية السبع وفرزها نكتشف ان ما يجمع بينها هو عبارات من شاكلة: اسلحة ومتفجرات وضبط اموال بقيمة 20 مليون ريال سعودي ورصد ومتابعة العديد من التحركات المشبوهة لمتأثرين بالفكر الضال الذين عملوا على تأجيج الفتنة والتغرير بحديثي السن وتجنيدهم للخروج للمناطق المضطربة، والتستر على المطلوبين امنياً او تمويل عملياتهم واقامة معسكرات في الخارج وتدريب الملتحقين بها على الاعمال التخريبية، وضبط اموال ووثائق ووسائل اتصال واجهزة حاسوب ووسائط الكترونية تفصح عن الفكر التكفيري لهؤلاء وقيام البعض منهم بمبايعة من يتزعمهم عن الكعبة المشرفة على السمع والطاعة وتنفيذ جميع اوامره.
اذن نحن امام مخطط ارهابي قد احكمت حلقاته فهنا سعوديون ممن ينتهجون الفكر التكفيري ومعسكرات وتدريب واسلحة ومتفجرات وهناك مبالغ مالية طائلة وتمويل وهناك مبايعة على السمع والطاعة والقيام باعمال تخريبية وتنفيذ عمليات ارهابية واستخدام اسلحة ومتفجرات.
ومن هنا يتضح حجم الانجاز الذي اضافته الاجهزة الامنية السعودية الى سجل العمليات الاستباقية من ناحية وحجم المخطط الارهابي الذي كانت تعتزم تنفيذه هذه الخلايا الارهابية مما يتطلب تناوله بشيء من التفصيل والشرح.
بداية تبدو لنا القضية انها تتعلق بنوع من الفكر الضال والتكفيري وان من بيننا من يعتنق هذا الفكر ويسعى الى نشره عبر التغرير بحديثي السن من شبابنا وتجنيدهم لتحقيق اهدافه الشريرة الارهابية.
واذا علمنا انهم بايعوا من يتزعمهم عند الكعبة المشرفة يصدق وصف سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء لهم بان ما قاموا به «يعد خروجاً على ولي الامر وهو مطابق لفعل الخوارج الاوائل الذين ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم فقاتلهم الصحابة امتثالاً لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عنهم: «يخرج قوم في آخر الزمان احداث الاسنان، سفهاء الاحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجراً لمن قتلهم يوم القيامة» اخرجه الشيخان.
وهذه الفئة حسب سماحة المفتي تكفر المسلمين وتستحل دماءهم وهذه من اخطر جرائمهم واشدها، ذلك ان تكفير المسلم ورد فيه وعيد شديد يقول صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لاخيه ياكافر، فقد باء بها احدهما، فان كان كما قال والا رجعت عليه» اخرجه الشيخان.
كما ان من الكبائر العظيمة والآثار الجسيمة نقض البيعة ومبايعة آخر مع وجود الامام وانعقاد البيعة له مما يعتبر خروجا على جماعة المسلمين وهو محرم ومن كبائر الذنوب يقول ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية» اخرجه الشيخان.
محاربة الفكر التكفيري
ومن هنا يتضح لنا اهمية محاربة الفكر التكفيري كضرورة للحد من ظاهرة تجنيد الافراد خاصة حديثي السن.
ومن هنا ايضا يجدد الامير نايف مسؤولية اولياء الامور في حماية ابنائهم قائلا: على الآباء ان ينتبهوا لابنائهم في الغياب غير المعقول والغياب المجهول فهذه ان وجدت في المجتمع فهي بلا شك ستساهم في الاقلال من هذه الاعمال ومن الفئات الضالة ونستطيع بذلك ان ننقذ شبابنا بعون الله من انحدارهم واتجاههم الى اشياء لا يجب ان تكون فيهم كمسلمين وكمواطنين، لان هؤلاء الاشرار يأخذون هؤلاء الشباب ويغررون بهم بافكار ضالة باسم الاسلام، والاسلام منهم براء، ثم منهم من يؤخذ للخارج ليكونوا ادوات تنفيذ او اكثر من ذلك كأن يجعلونهم كالادوات المفجرة دون مراعاة للنفس الانسانية.. والحياة.
دور المعلمين تجاه طلابهم
والى ذلك يؤكد كل من الشيخ عبدالرحيم المغذوي استاذ الدعوة واصول الدين بالجامعة الاسلامية والشيخ بدوي الزهراني رئيس قطاع الارشاد والتوجيه بالحرس الوطني بالمدينة المنورة على دور المعلم كحجر الزاوية في بناء المجتمع وترسيخ مبادئ الاسلام المعتدل والوسطية بين افراده والتحذير من الغلو والتطرف وابعادهما عن اذهان الطلاب والتحذير ايضاً من القنوات ومواقع الانترنت التي تنشر افكاراً تدعو للخروج على ولاة الامر والعلماء وتمهد الطريق نحو العنف والارهاب وسفك الدماء فيما يشدد المواطن عبدالله الحسوني على ان يتحمل المعلمون مسؤولياتهم والا ينخرطوا في أمور دعوية خارج المنهج او ان ينصبوا انفسهم كمفتين لطلاب مازالوا في المراحل الاولية او تغذية عقولهم بقصص وحكايات تمجد بطولات الارهابيين.
وهو ما يؤكده ايضاً كل من المعلم ابراهيم حمدان العصيمي واشرف الشرواني وخالد المطيري وفهد الزهراني الذين دعوا الى حماية عقول الطلاب والمعلمين على حد سواء من هذا الفكر التكفيري الضال والمنحرف مشددين على التزام المعلمين بالمنهج والا يدخلوا طلابهم في امور خارجة عنه او في متاهات غير محسوبة العواقب مطالبين بتفعيل دور الرقابة والتوجيه والارشاد بالمدارس ووضع ضوابط للرحلات والانشطة والمعسكرات الصيفية.
«التايم شير»
وفي اشارة لعلاقة «التايم شير» بما ضبط بحوزة الارهابيين من مبالغ طائلة ودوره في تمويل العمليات الارهابية يوضح عبدالله الاحمري عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة ان المقصود بـ«التايم شير» هو نشاط تسويق الوحدات الفندقية بنظام «المشاركة بالوقت» دون ان يكون لمن يروجون له في الاسواق والأماكن العامة تراخيص رسمية بذلك من الجهات المعنية، مشيراً الى ان الهيئة العليا للسياحة قد حذرت من التعامل مع وسطاء البيع الذي يقومون بالتسويق لوحدات عقارية سياحية في الاسواق والاماكن العامة بدعوى انهم مرخصون من الهيئة موضحاً ان نظام المشاركة بالوقت جاءت الموافقة عليه لكي يشارك في تنشيط المجال العقاري والسياحي بشكل عام وزيادة الفرص الاستثمارية والتملك للمواطنين والاجانب والاحتماء من التضخم وغلاء اسعار الوحدات السياحية حال استعمالها، بالاضافة الى خلق فرص عمل جديدة ومزيد من الفرص لتشغيل وسائل النقل الجوي والبحري والبري والمطاعم وسائر المنشآت وليس للنصب على المواطنين والمقيمين والاستفادة منه في دعم جهات او اشخاص من الفئة الضالة ولذلك فإنه من الواجب على المسؤولين عن المراكز التجارية التي يقوم بعض الاشخاص داخلها بالترويج لعمليات البيع والشراء على المنتجعات السياحية والفنادق خارج وداخل المملكة منعهم وتبليغ الجهات المختصة في ظل التأكيدات التي اطلقتها وزارة الداخلية بناء على ما رفعته هيئة السياحة بأنه لم يتم حتى الآن التصريح لأي من المنشآت العقارية بممارسة نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وان كافة الممارسات التي تتم حالياً غير مرخصة من الهيئة. واشار الاحمري الى ان النظام كفيل بإغناء السياح عن تملك الوحدات السكنية في المناطق السياحية، وما يؤدي اليه من تكاليف وادارة. وقد تبقى هذه الوحدات المملوكة معطلة معظم ايام السنة، مما يعني تجميد رأس المال، وتحمل مصاريف الصيانة في حين ان الانتفاع يكون جزئياً فإذا امكن تخفيض التكلفة كانت هناك امكانية للتوفير، او لرفع مستوى الجودة والخدمة في المرفق السياحي.
واضاف الاحمري: ان الاقبال المتزايد على السياحة داخل المملكة هو من شجع ضعاف النفوس على استغلال هذه الخدمة التي تقدم في جميع انحاء العالم بشكل جيد ومفيد الا انهم قاموا بالترويج لها داخل المملكة بشكل خاطئ عن طريق شركات هي في الغالب وهمية لكي يقوموا بتجميع الاموال اما لعمليات نصب او الاشتراك مع «جهات مشبوهة» على الرغم من عدم وجود اي تصاريح من الجهة المخولة بمنح مثل هذه التصاريح لممارسة هذا العمل.
عمليات بيع وهمية
ويوضح عمار زامكة مدير دعم قطاع المقاولين بغرفة جدة ان نظام المشاركة بالوقت يقوم على شراء ملكية منفعة وحدة (جناح، غرفة، شقة، شاليه) من وحدات المنتجعات السياحية (الفنادق، الشقق المفروشة)، لمدة (حصة) زمنية اسبوع او مضاعفاته من كل سنة من السنوات المتفق عليها ويختلف الثمن باختلاف الزمن، اذ يرتفع في مواسم الذروة وينخفض في غيرها، ويمكن ان يتم دفعه معجلاً او مقسطاً على اقساط دورية (شهرية، سنوية..) وغالباً ما تحصل هذه الاقساط كلها، قبل تمكين المشتري من الانتفاع. ويتم الشراء من مالك المنتجع او من الوكيل المسوق.
واستغرب زامكة ما يقوم به بعض الاشخاص من الذين يدعون بأنهم لديهم تصريح للترويج لعمليات بيع عن طريق «التايم شير» هي في الواقع «وهمية» ولذلك فإنه يجب ألا يتم التعامل مع مثل هؤلاء والتبليغ عنهم فوراً.
واشار زامكة الى ان انتشار مثل هؤلاء الذين يقومون «للترويج الوهمي» للاستفادة من «التايم شير» لجمع الاموال بشكل غير رسمي اصبح بشكل ملحوظ في عدد من الاماكن في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة اضافة الى ان الكثير من الاسر السعودية والعربية ايضاً تكون لديها الرغبة في الحصول على مميزات نظام المشاركة بالوقت الذي يمكنه من الاستفادة من ايام محددة في عدد من المدن المختلفة او الدول الاخرى.
واعتبر زامكة ان من اهم مزايا هذا النظام تنشيط القطاع السياحي والعقاري في المملكة (على مدار العام كله) من الفنادق، والشقق المفروشة، والفلل، والمنتجعات والمجمعات والقرى السياحية، وسائر منشآت الإيواء السياحي (الإقامة السياحية).
الاسلحة والمتفجرات
وفيما يتعلق بموضوع الاسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها مع الخلايا الارهابية، يعلق الدكتور مصطفى العاني الخبير الامني في مكافحة الارهاب ان مما لا شك فيه ان المتفجرات عنصر مهم جداً للجماعات الارهابية فهي لا تعنى بقضية السلاح الفردي كالرشاش نظراً لأن اكثر عملياتها هي عمليات تفجير، اما تفجير عن بعد او تفجير انتحاري، موضحاً ان للمتفجرات مصدران: اما من الداخل او الخارج حيث توجد شبكات لتهريب الاسلحة والمتفجرات من الدول المجاورة. مضيفاً قوله: وبدون شك اذا اخذنا اكبر مثال وهو الحدود اليمنية السعودية ففي عام 2005 تم الاستيلاء على ما يقارب الثلاثين الف اصبع ديناميت حاول المهربون ان يهربوها من اليمن الى داخل المملكة العربية السعودية ونجحت السلطات الامنية السعودية في احباط تلك العملية في يقظة تامة لرجال الامن السعوديين العاملين بقطاع حرس الحدود وبدون شك ان حرس الحدود في كل دولة يواجه مشكلة اساسية في قضية السيطرة على الحدود وفي قضية السيطرة على عمليات تهريب الاسلحة والمتفجرات الى داخل الدول ونأخذ مثلاً الكويت من خلال حدودها مع العراق فهي تمتلك حدود مع دولتين فقط هي العراق والمملكة العربية السعودية والكويت من عام 1991 حاولت بناء سياج الكتروني وسياج عارض لإيقاف عمليات التهريب وكان هناك نجاح ولكن النجاح ليس 100%.
ونفس المشروع الآن تقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذه على حدود العراق وفكرت بتنفيذه على حدود اليمن فالدول هذه تستثمر في امنها لسبب بسيط ان عمليات التهريب ليست هي عمليات تهريب بضاعة فقط تؤثر على اقتصاد هذه الدولة لأن تهريب الاسلحة والمتفجرات تؤثر على امن الدولة فبدون شك يعني هناك محاولات للسيطرة على الحدود ومن خلال الجهود الامنية الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل الحفاظ على امن البلد الحرام يتأكد لنا ان هناك نجاحات عدة تحققت وستتوالى خلال الفترات القادمة للقضاء على الارهاب والتهريب واساليبه المتعددة.
وقال اللواء م. عبدالسميع قاضي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً ان للمملكة العربية السعودية خططاً امنية محكمة للقضاء على وسائل التهريب وقطع كل الطرق الممولة للإرهاب وسبق لقوات الامن السعودية ان أحبطت عن طريق قيادة حرس الحدود مع بعض الدول المجاورة كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات التي كان ينوي ادخالها المهربون المنتمون لجماعات ارهابية وبين اللواء قاضي ان السيطرة على الاسلحة التي تعبر الحدود ما بين دولة واخرى ليست بعيدة المنال عن قبضة الشرطة في الدول المختلفة وهناك دور هام جداً لمنظمة الانتربول الدولي يتمحور ذلك الدور في تحقيق التعاون الدولي والمتمثل في امكانية النشر عن الاشخاص المعروف عنهم الاتجار في الاسلحة عبر الدول وهذه الاسماء من الضروري نشرها على مستوى (180) دولة وبكافة بياناتهم واوصافهم وبالتالي في امكان سلطات المنافذ ان تضعهم تحت المراقبة وتعني هذه الامور ان هؤلاء الاشخاص لن يكونوا طليقي الحرية ولا يتصرفون كيفما شاءوا.